محكمة أبوظبي ترفض دعوى شركة تأجير سيارات بقيمة 18.6 ألف درهم

في قرار يعكس تطور المنظومة القضائية الإماراتية، رفضت محكمة أبوظبي التجارية دعوى أقامتها شركة تأجير سيارات ضد مستأجرة، مطالبة إياها بمبلغ 18,650 درهماً كقيمة مخالفات مرورية ورسوم وأضرار.

تفاصيل الدعوى والمطالبات

طالبت الشركة المدعية بإلزام المستأجرة بسداد قيمة المخالفات والرسوم، مع فائدة تأخيرية بنسبة 12% سنوياً، بالإضافة إلى رسوم خبرة استشارية بقيمة 3,150 درهماً. وادعت الشركة أن المخالفات ارتُكبت خلال فترة احتفاظ المستأجرة بالسيارة بعد فسخ العقد بموجب دعوى قضائية سابقة.

حيثيات الحكم القضائي

في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن:

أوراق الدعوى خلت من أي دليل يثبت تاريخ تسليم المركبة الفعلي
الشركة المدعية لم تقدم أدلة معتبرة تثبت صحة ادعاءاتها
تقرير الخبرة الاستشارية لم يوضح المستندات المعتمد عليها في تحديد تاريخ التسليم

القرار النهائي

في سياق تعزيز العدالة الرقمية والقانونية، حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية بتحمل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مؤكدة أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي.