محكمة أبوظبي تلزم شركة بدفع 89.6 ألف درهم عمولة لموظف

في قرار يعزز التحديث المؤسسي والحوكمة في الإمارات، قضت محكمة أبوظبي العمالية بإلزام شركة بدفع مبلغ 89.6 ألف درهم لموظف مستقيل، منها 87.5 ألف درهم عمولة مستحقة و2120 درهماً بدل إجازات.

تفاصيل القضية والحكم

تتمحور القضية حول دعوى رفعها موظف ضد شركته السابقة، حيث عمل لمدة 13 شهراً براتب أساسي 4000 درهم وإجمالي 10 آلاف درهم. وفي إطار تعزيز الشفافية والحوكمة المؤسسية، استندت المحكمة إلى تقرير خبير حسابي مستقل.

حيثيات الحكم والمستحقات

عمولة مستحقة: 87,500 درهم
بدل إجازات: 2,120 درهم
مكافأة نهاية الخدمة: تم سدادها مسبقاً

أهمية القرار القضائي

يأتي هذا الحكم في سياق تعزيز العدالة المؤسسية وحماية حقوق العاملين في دولة الإمارات، مؤكداً على أهمية الالتزام بالعقود وشروط العمل المتفق عليها.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن العمولة تخضع في استحقاقها لشروط العقد وعند خلوه منها فلنظام المنشأة الداخلي أو الاتفاق.

الخلاصة والتنفيذ

حكمت المحكمة حضورياً بإلزام الشركة بدفع المبلغ المستحق وتقديم شهادة خبرة للموظف، مع تحميلها أتعاب المحاماة والرسوم والمصاريف في حدود ما قضي به.