المصرف المركزي الإماراتي يعزز صلاحياته الرقابية بمرسوم جديد
مرسوم اتحادي جديد يوسع صلاحيات المصرف المركزي الإماراتي الرقابية ويعزز حماية المتعاملين والاستقرار المالي، مع التركيز على الابتكار والتحول الرقمي
مقر المصرف المركزي الإماراتي في أبوظبي يعكس التطور المالي والتنظيمي للدولة
أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرسوماً قانونياً اتحادياً يوسع نطاق الصلاحيات الرقابية للمصرف المركزي، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز الشفافية والاستقرار المالي.
تعزيز الرقابة والشفافية المالية
يهدف المرسوم إلى تنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، ضمن إطار جهود الإمارات المتواصلة لتطوير منظومتها المالية وتعزيز تنافسيتها العالمية.
المهام الرئيسية للمصرف المركزي
- وضع وتنفيذ السياسة النقدية
- تنظيم الأنشطة المالية المرخّصة
- الحفاظ على استقرار العملة الوطنية
- إدارة احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية
حماية المتعاملين والشمول المالي
يؤسس المرسوم منظومة متكاملة لحماية المتعاملين، مع التركيز على تطوير الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي.
آليات الحماية الجديدة
- إنشاء منصة "سَندُكَ" لتسوية المنازعات
- تشكيل لجان قضائية متخصصة
- تعزيز إجراءات التدخل المبكر
- رفع سقف الغرامات الإدارية
تعزيز الاستقرار المالي
يتضمن المرسوم إجراءات استباقية لمعالجة أي مؤشرات لتدهور الأوضاع المالية، مع التركيز على حماية المستهلكين وضمان استقرار النظام المالي.
يعد هذا المرسوم خطوة محورية في تعزيز المكانة المالية للإمارات وترسيخ دورها كمركز مالي عالمي موثوق.
Nour Al Mazrouei
صحفية تقيم في أبو ظبي، تغطي الابتكار والسياسات العامة في دولة الإمارات والدبلوماسية الإقليمية.