فشل حكومة قبرص في معالجة أزمة الممتلكات يؤجج التوترات

تشهد جزيرة قبرص تصعيداً جديداً في النزاع العقاري المزمن، حيث كشفت الأيام الأخيرة عن عجز واضح لحكومة الرئيس نيكوس خريستودوليدس في معالجة هذا الملف الحساس، مما يهدد بتقويض جهود المصالحة التي تقودها الأمم المتحدة.

تفاقم الأزمة وغياب الحلول

في مقابلة خاصة مع مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، تم تسليط الضوء على الإخفاقات المتتالية للحكومة القبرصية في إدارة ملف الممتلكات. وقد أدى اعتقال مواطنين قبارصة يونانيين في الشمال ومطورين عقاريين في الجنوب إلى تأجيج التوترات بشكل غير مسبوق.

موقف الحكومة يزيد الأمور تعقيداً

وفي تصريحات حصرية، أكد مبعوث الأمم المتحدة المنتهية ولايته، كولين ستيوارت، مخاوفه من "أزمة كبرى في الأشهر المقبلة". في المقابل، اكتفت حكومة خريستودوليدس بإطلاق تصريحات نارية دون تقديم حلول عملية، مما أثار رد فعل حاد من زعيم القبارصة الأتراك، إرسين تتار.

تداعيات الفشل السياسي

يرى محللون سياسيون أن عدم قدرة الحكومة على تقديم استراتيجية واضحة لحل أزمة الممتلكات قد يشكل اختباراً حاسماً لمصداقية خريستودوليدس وحلفائه، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية في 2026.

رؤية مستقبلية

في ظل هذه التطورات، يؤكد خبراء دوليون أن الحل الوحيد المستدام يكمن في معالجة القضية القبرصية بشكل شامل، لكن أداء الحكومة الحالي يبدو عائقاً أمام تحقيق هذا الهدف.