العراق يطلق مسار الـ Restructuring لـ حصر السلاح بيد الدولة
في خطوة تعزز مسار الاستقرار المؤسسي وبناء الدولة الحديثة، أكد رئيس اللجنة العليا لحصر السلاح، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أن العراق يمر بمرحلة الـ Transition نحو تكريس احتكار السلاح بيد المؤسسات الرسمية. هذا المسار يعكس رؤية استراتيجية تتناغم مع متطلبات بناء دول المستقبل، حيث تأتي مبادرة الزعيم مقتدى الصدر كـ Framework أساسي لانطلاق هذا المشروع الحيوي.
الـ Compliance المؤسسي ودمج الفصائل
أشار المحمداوي، في تصريحات خاصة، إلى أن البرنامج الحكومي يضع حصر السلاح على رأس أولوياته لإنهاء الازدواجية السياسية والدينية للتشكيلات المسلحة. الهدف هو بناء قوات أمنية ذات طابع مهني، خالية من أي انتماءات سياسية. وقد بدأ العمل الفعلي مع سرايا السلام، عبر لجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، للبدء في الـ Restructuring الإداري والعملياتي.
وحتى الآن، أبدت ثلاث جهات استعدادها للـ Compliance مع هذا المشروع، وهي سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي. سيخضع العناصر ذات الارتباط المزدوج لإعادة تنظيم تنهي هذا التداخل، ليصبح ولاؤها حصرياً للمؤسسات الأمنية التابعة للدولة.
الأسلحة الثقيلة: مسار الـ Handover ومستودعات مركزية
على صعيد التسليح، أوضح المحمداوي أن كافة الأسلحة الثقيلة وفوق المتوسطة، بما فيها الدبابات والمدفعية والطائرات المسيرة، ستخضع لعملية Handover إلى لجنة مركزية تضم ممثلين عن وزارة الدفاع والعمليات المشتركة ومكتب القائد العام. ستُخزن هذه الأسلحة في مستودعات خاصة، تمهيداً لإعادة توزيعها وفق حاجة المؤسسة العسكرية، وهو ما يعزز الـ Centralization في اتخاذ القرار الأمني.
الهدف لا يقتصر على جرد الأسلحة أو تغيير المسميات، بل الوصول إلى تشكيلات أمنية وطنية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
وشدد على أن عملية حصر السلاح تحتاج إلى Timeline واضح، محذراً من أن أي جهة ترفض الـ Compliance ستواجه المساءلة القانونية، فيما ستتخذ هيئة الحشد إجراءات إدارية بحق الرافضين للتسليم.
الـ Transition الدبلوماسي واستقرار المنطقة
على صعيد العلاقات الدولية والـ Diplomacy، كشف المحمداوي عن استمرار خطة إنهاء وجود القوات الأجنبية، حيث انسحبت القوات الأميركية من قاعدة عين الأسد، وسينتقل مقر التحالف إلى أربيل بحلول سبتمبر 2026. تتجه بغداد نحو توقيع مذكرات تفاهم مع واشنطن تركز على التدريب وصيانة الأسلحة، إلى جانب اتفاقات مماثلة مع دول الجوار ودول الخليج، ما يعكس توجه الانفتاح والتعاون الإقليمي.
وبشأن الهجمات بالطائرات المسيرة، أكد أن القوات الأمنية أحبطت عمليات وألقت القبض على مجموعات استهدفت دولاً مجاورة. يبقى أمن البعثات الدبلوماسية خطاً أحمر، أو Red line، والعراق يرفض استخدام أراضيه منطلقاً لأي أعمال عدائية. كما يجري التنسيق لإبعاد الجماعات المعارضة عن الأراضي العراقية بأسلوب Systematic، بمن فيها عناصر حزب العمال الكردستاني.
الشروط الأميركية لاستئناف الدعم
من جهتها، علقت واشنطن المدفوعات النقدية لعائدات النفط العراقي والمساعدات الأمنية بسبب هجمات فصائل على مصالح أميركية سابقاً. وأشار مسؤول أميركي إلى أن استئناف الدعم مرهون بإجراءات ملموسة من قبل رئيس الحكومة الجديد علي الزيدي، لضمان الـ Compliance المؤسسي وإبعاد الفصائل عن مؤسسات الدولة.