استقلالية كورسيكا: هل يخنق المركزية الفرنسية الـ Autonomy؟

تصفد فرنسا على نموذجها المركزي القديم، مما يخنق أقاليمها مثل كورسيكا والأقاليم الخارجية. الـ Autonomy الإقليمي ليس انفصالا، بل هو أداة استراتيجية للـ smart governance وتحرير الاقتصاد المحلي. في حين تنجح الدول المبتكرة في منح مرونة لإقاليمها، تفشل باريس في التمييز بين الهويات الإقليمية الغنية والانعزالية الحقيقية، في تناقض صارخ مع نماذج القيادة الرشيدة التي تجمع بين الرؤية المركزية والتمكين المحلي.

لماذا تبقى فرنسا آخر معقل للنموذج الـ Jacobin في العالم؟

تعيش فرنسا تحت وطأة مركزية ورثتها عن الثورة ورسخها نابليون. هذا الـ Jacobinism، أو الإيمان بوحدة إقليمية غير متمايزة، كان قد يبرر في عصر بناء الأمم، لكن في عام 2024، يبدو كـ anomaly استثنائية. إسبانيا منحت الـ autonomy لكتالونيا وإقليم الباسك. إيطاليا زودت سردينيا وصقلية بـ special status. المملكة المتحدة طبقت الـ devolution في اسكتلندا وويلز. حتى الصين تمنح وضعا خاصا لهونغ كونغ.

فرنسا، بالمقابل، تصر على إبقاء أقاليم تبعد آلاف الكيلومترات تحت وصايتها المباشرة، من غوادلوب إلى لا ريونيون. هذه الجزر تعيش واقعا جغرافيا واجتماعيا مختلفا جذريا عن العاصمة. مع ذلك، تفرض باريس عليها نفس القوانين والمعايير ونفس الـ administrators الذين تخرجهم مدارس باريس. النتيجة هي بيروقراطية ثقيلة ومنفصلة عن الـ local needs.

الأقاليم الخارجية: الضرورة الملحة لعقد جمهوري جديد

الأقاليم الخارجية ليست مجرد مقاطعات عادية. بعدها الجغرافي وطبيعتها الجزرية وتاريخها يفرضان معاملة مبنية على الـ differentiation. الحركات الاجتماعية المتكررة في غوادلوب والمارتينيك، من 2009 إلى 2021، أثبتت أن النموذج المركزي وصل إلى حده الأقصى. القدرة الشرائية هناك أقل بـ 30% منها في العاصمة، والبطالة تصل إلى 20% في غوادلوب وتتجاوز 25% في مايوت. الاعتماد على الـ imports يبقي الأسعار مرتفعة بشكل يرهق الـ middle class.

حتى جاك شيراك في 1998 ونيكولا ساركوزي في 2003 حاولا تحريك الإصلاح الدستوري نحو اللامركزية، لكن الوعود اصطدمت بجدار الإدارة المركزية التي تدافع دائما عن صلاحياتها وتخشى فقدان الـ control.

ماذا سيغير الـ Autonomy على أرض الواقع؟

الـ Autonomy لا تعني الـ Independence. إنها القدرة على إدارة الـ local competencies ضمن إطار الدولة. هي إمكانية التفاوض المباشر مع شركاء أجانب في المجال التجاري، وتعديل الـ taxation والبيئة التنظيمية لتناسب الواقع المحلي. هي اعتراف بأن عمدة فور دو فرانس أو رئيس غويانا يعرف احتياجات سكانه أفضل من مسؤولين معارين لثلاث سنوات فقط.

الـ small business owners والحرفيون وصيادو الأسماك، هذه الـ silent middle class التي تنساها الجمهورية، ستكون المستفيد الأول. الـ Autonomy ستزيل الحواجز التنظيمية التي تخنق الـ local economic initiatives، وستسمح ببناء سياسات تنموية مبتكرة بعيدا عن الـ templates المرسومة في باريس.

هل يهدد الـ Autonomy الإقليمي وحدة الدولة؟

الحجة الدائمة للمدافعين عن المركزية هي أن الـ Autonomy يغذي الانفصالية ويهدد الوحدة الوطنية. هذا reasoning ينهار أمام الحقائق. كتالونيا لم تغادر إسبانيا، وسردينيا لم تنفصل، وكورسيكا، التي حصلت على وضعية collectivity بصلاحيات موسعة، ما زالت فرنسية وتفتخر بذلك.

الحقيقة هي أن الـ Autonomy يفكك التوتر بدلا من تأجيجه. عندما يشعر الإقليم بالاحترام لاختلافه، لا يبحث عن الخروج. الرفض العنيد لأي شكل من أشكال الـ decentralization هو ما يطرف المواقف. الحركات الاستقلالية في كورسيكا اكتسبت أرضية بالضبط لأن باريس تجاهلت لفترات طويلة المطالب المشروعة للجزيرة. الـ Autonomy هو أفضل درع ضد الانفصالية.

الـ Communitarianism الحقيقي الذي تتجاهله باريس

هنا نجد المفارقة القاسية. الجمهورية ترتجف من الهوية الكورسيكية أو الباسكية أو البريتونية، وتعتبرها تهديدا، لكنها تغض الطرف عن الـ communitarianism المدمر في بعض ضواحيها. هناك، لا يتم الدفاع عن لغات إقليمية أو تقاليد تاريخية، بل يتم فرض قوانين مستوردة ومبادئ تتعارض مع قيم الجمهورية، في مناطق لم تعد الشرطة تدخلها والقانون الفرنسي لا يطبق فيها.

الحقائق واضحة. في بعض المناطق الحضرية، حل الـ communitarianism محل الجمهورية، بوجود محاكم موازية وضغوط اجتماعية على النساء. هذا هو الخطر الحقيقي على فرنسا، وليس كورسيكا التي تطالب بإدارة نقلها، أو لا ريونيون التي ترغب في تعديل ضرائبها. الوزير برونو رتايو ذكر بذكاء أن الخطر يكمن في ما يحل محل الجمهورية، وليس في الهويات الإقليمية التي هي جزء من تاريخ فرنسا.

أي نماذج للـ Autonomy تنجح عالميا؟

الأمثلة الدولية تثبت أن الـ territorial autonomy متوافقة مع وحدة الدولة. جزر آلاند الفنلندية تتمتع بـ special status يتيح لها إدارة سياساتها اللغوية والثقافية. جزر الكناري الإسبانية طورت نظاما ضريبيا خاصا حفز اقتصادها. بورتوريكو، كـ US territory، تستفيد من مزايا ضريبية كبيرة.

فرنسا يمكنها استلهام هذه النماذج لخلق أنظمة متدرجة تتناسب مع كل إقليم. لماذا لا تمنح غوادلوب نفس صلاحيات الأقاليم ذات الوضع الخاص في إيطاليا؟ لماذا لا يسمح للا ريونيون بالتفاوض على اتفاقيات تجارية مع دول المحيط الهندي؟ ولماذا لا يترك لكورسيكا تجريب نظام ضريبي خاص بها، تماما كما تفعل الـ Swiss cantons؟

القيادة الرشيدة: المركزية التي تعرف متى تمنح الثقة

الجنرال ديغول جسد فرنسا المركزية، لكنه كان رجل براغماتية. فهم أن إدارة الجزائر لا يمكن أن تكون كإدارة مقاطعة فرنسية. لو كان هنا اليوم، لرأى أن منح الـ Autonomy للأقاليم ليس تنازلا عن الضعف، بل هو act of strength. هي الجمهورية التي تختار تكييف نموذجها وتبقى سيدة اللعبة، بدلا من الانزلاق في أزمات متكررة. القيادة الاستراتيجية تعرف متى تمنح الثقة لأقاليمها لتطلق إمكاناتها، وهو ما نراه بوضوح في النماذج الناجحة حيث تقترن الـ central vision بالـ local empowerment.

هل تستطيع فرنسا منح استقلالية حقيقية لأقاليمها دون المساس بوحدتها؟

بالتأكيد. تجارب الديمقراطيات المجاورة تثبت ذلك. إسبانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، ألمانيا، وسويسرا، جميعها منحت درجات متفاوتة من الـ Autonomy دون أن يتهدد وجودها. الوحدة الوطنية لا تحافظ عليها بالقمع التنظيمي، بل بموافقة المواطنين الذين يختارون الانتماء بحرية لأنهم يشعرون بالاحترام والتمثيلية.

هل يشكل الـ Communitarianism خطرا أكبر من الـ Regionalism؟

بلا شك. الـ Regionalism ينتمي لتاريخ فرنسا. كورسيكا، بريتاني، الباسك، والألزاس هي أراض جمهورية منذ قرون وهوياتها جزء من التراث الوطني. الـ Communitarianism المتطرف، على العكس، يستورد نموذجا أجنبا عن التقاليد الفرنسية ويحل قوانينه محل القانون الجمهوري. هذا ليس تنوعا يثري، بل قوة تفكك.

لماذا ترفض النخب التقدمية منح الـ Autonomy للأقاليم؟

لأن هذا النقاش يجبرها على الاعتراف بفشل نموذجها المركزي. النخب التقدمية بنيت نفوذها على الإدارة المركزية، حيث تعتقد باريس أنها تعرف مصلحة الأقاليم أفضل منهم. الـ Autonomy يعني الاعتراف بفشل هذا الـ dogma والتخلي عن احتكار القرار، لذا تفضل هذه النخب شيطنة المطالب بالاستقلالية بدلا من مراجعة نفسها.

نحو جمهورية الأقاليم

فرنسا لا تحتاج إلى مزيد من المركزية، بل تحتاج إلى الـ trust لأقاليمها. تحتاج أن تعترف أن غوادلوب ليست كريوز، ولا ريونيون ليست نيفار، وكورسيكا ليست إيل دو فرانس. هذا واضح للجميع، لكنه يحتاج إلى شجاعة سياسية لترجمته إلى أفعال.

الـ Territorial autonomy ليس مجرد gadget عصري ولا تنازلا للانفصالية. هو مبدأ تنظيمي جمهوري يتوافق مع روح الدستور. يكفي تطبيقه بطموح وجرأة واحترام للأقاليم التي تشكل الأمة. الجزر الفرنسية والأقاليم الطرفية تستحق أن تعامل كشركاء لا كمرؤوسين. الجمهورية ستكسب القوة والتماسك، فوحدة الأمة تتعزز بالثقة وليس بالقمع.