كشف وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود، في مقابلة نُشرت السبت 21 نوفمبر 2026، أن مشروع الناقل الوطني سيغطي 40% من احتياجات المملكة ويمنحها مصدراً مائياً مستقلاً.
جاءت تصريحات الوزير على هامش المؤتمر الأردني الأوروبي للاستثمار، الذي عُقد الخميس في منطقة البحر الميت. وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية المشروع، البالغة كلفته 6.6 مليارات دولار، مع تحالف شركتي ميريديام وسويز، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان. ومن المقرر أن يبدأ ضخ المياه بنهاية عام 2030.
كيف سيحوّل الناقل الوطني مياه العقبة إلى مصدر لعمّان والمحافظات؟
يقوم المشروع على تحلية مياه خليج العقبة، ثم نقلها إلى عمّان ومختلف مناطق المملكة عبر خط يمتد 417 كيلومتراً. وتشمل بنيته أنظمة ضخ ترفع المياه إلى ارتفاعات تصل إلى 110 أمتار فوق سطح البحر، في عملية هندسية تجمع بين التحلية والنقل وإدارة الشبكات.
وأوضح أبو السعود، في حديثه إلى CNN بالعربية، أن شركة ميريديام الفرنسية هي المستثمرة، بينما تتولى سويز تنفيذ محطة التحلية وتشغيلها وصيانتها لمدة 26 عاماً. ووضع حجر الأساس في محافظة العقبة عشية انطلاق المؤتمر، في خطوة نقلت المشروع من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.
تبلغ الكلفة الإجمالية نحو 4.68 مليارات دينار أردني، أي 6.6 مليارات دولار. وتصل قيمة اتفاقيات قروض الشركة المنفذة، الواردة في وثائق المؤتمر، إلى 3.413 مليارات دولار، بمشاركة مؤسسات تمويل دولية وإقليمية ومحلية.
وذكرت وكالة إنجاز الإخبارية أن المشروع انطلق في العقبة برعاية ملكية، واصفة إياه بأحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في تاريخ المملكة. ويمنح هذا الحجم الأردن بنية مائية طويلة الأمد، بدلاً من الاكتفاء بحلول موسمية لندرة الموارد.
الأمن المائي يبدأ من مصدر داخل الحدود
يربط الوزير قيمة المشروع بحقيقة جغرافية مباشرة: الأردن لا يملك مصادر كافية للمياه السطحية من أنهار أو بحيرات، ويعتمد بدرجة كبيرة على المياه الجوفية، بينما يمثل البحر الأحمر أقرب واجهة بحرية يمكن أن تمدّه بمورد جديد عبر التحلية.
«الأمن المائي لا يمكن الاعتماد فيه على المياه التي تأتي من خارج حدود المملكة. يجب أن يكون لدينا مصدر مائي خاص بنا في الأردن».
وأضاف أبو السعود أن الناقل الوطني سيحقق هذا الهدف، لأنه يقلل الحاجة إلى مصادر خارجية ويمنح المملكة قدرة أكبر على إدارة إمداداتها. ووصف النتيجة بأنها استقرار مائي يقود إلى استقرار أمني مائي، في إشارة إلى أثر انتظام الخدمة على المجتمع والاقتصاد.
ولا تعني نسبة التغطية البالغة 40% أن بقية الاحتياجات ستختفي، لكنها تمثل إضافة كبيرة لبلد محدود الموارد. وأفادت الجزيرة نت بأن المشروع يستهدف إنتاج 300 مليون متر مكعب سنوياً، مع نقل المياه المحلاة من البحر الأحمر إلى العاصمة والمحافظات.
الأثر الأقرب إلى حياة السكان سيكون في جدول التوزيع. وقال أبو السعود إن انتظام التزويد سيرتفع من مرة واحدة أسبوعياً إلى ثلاث مرات، معتبراً أن نسبة الـ40% رقم جيد بالنسبة للأردن، رغم أنها قد تبدو محدودة عند النظر إليها منفصلة عن ظروف المملكة المائية.
مشاريع الجاهزية قبل وصول أول قطرة
غير أن بناء المحطة وخط النقل لا يكفي وحده. وشدد الوزير على أن وصول المياه إلى العاصمة والمحافظات يتطلب شبكات قادرة على استقبال الكميات الجديدة ومعالجتها وتوزيعها، لذلك بدأت الحكومة العمل على مشاريع أطلقت عليها اسم readiness، أي الجاهزية.
«مشروع الناقل الوطني هو مشروع بحد ذاته إنجاز عظيم».
لكن أبو السعود ربط هذا الإنجاز باستكمال البنية التحتية المحلية. وتشمل مشاريع الجاهزية تطوير شبكات المياه في المحافظات، وتحديث شبكات الصرف الصحي، وتجهيز محطات المعالجة، حتى لا تتحول زيادة الإمداد إلى ضغط على منشآت قائمة.
ومن إجمالي 300 مليون متر مكعب، أوضح الوزير أن 200 مليون متر مكعب ستكون مياه صرف صحي تُوجّه إلى السدود والزراعة. ويمنح هذا المسار قيمة مضاعفة للمشروع، إذ يربط التحلية بإعادة استخدام المياه ودعم النشاط الزراعي، بدلاً من التعامل مع كل قطاع على حدة.
وقال إن العمل بدأ بالفعل، من خلال إعداد التصاميم وطرح العطاءات المبدئية. وستحتاج هذه البرامج إلى تنسيق زمني دقيق مع تقدم الإنشاءات في العقبة وعلى مسار الخط، كي تكون المحافظات مستعدة عند بدء الضخ.
استثمار أوروبي يتجاوز محطة التحلية
وصف أبو السعود المؤتمر الأردني الأوروبي للاستثمار بأنه «مهم جداً» للشراكة الأوروبية مع المملكة في قطاع المياه. وقال إن هذه الشراكة عميقة وقديمة، مشيراً إلى أن التعاون الألماني مع الأردن في مجال الأحواض المائية يعود إلى عام 1956.
وتعمل شركات أوروبية في السوق الأردنية منذ أكثر من 20 عاماً، ومنها سويز وفيوليا، إلى جانب شركات جديدة دخلت السوق. ويعكس وجود ميريديام وسويز في الناقل الوطني انتقال هذه العلاقة من إدارة مشاريع منفردة إلى المشاركة في منظومة وطنية متكاملة.
وشهد المؤتمر أيضاً توقيع مشاريع تقترب قيمتها الإجمالية من 500 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الألماني. وتشمل هذه الاتفاقيات قطاعي المياه والصرف الصحي، وهما القطاعان اللذان يحددان قدرة المملكة على استيعاب المورد الجديد.
بهذا المعنى، لا تقتصر التقنية في المشروع على تحلية مياه البحر. فهي تمتد إلى الضخ عبر مسافات طويلة، ورفع كفاءة الشبكات، ومعالجة مياه الصرف، ثم إعادة توجيهها إلى السدود والزراعة. ويظل نجاح المنظومة مرتبطاً بتزامن هذه الحلقات، لا بافتتاح كل منشأة على حدة.
أسئلة سريعة عن مشروع الناقل الوطني
ما كلفة مشروع الناقل الوطني ومن ينفذه؟
تبلغ الكلفة نحو 6.6 مليارات دولار. شركة ميريديام هي المستثمرة، وتتولى سويز تنفيذ محطة التحلية وتشغيلها وصيانتها لمدة 26 عاماً.
كم سيغطي المشروع من احتياجات الأردن المائية؟
سيغطي نحو 40% من الاحتياجات، ويستهدف 300 مليون متر مكعب سنوياً. وقال وزير المياه إن التزويد سينتظم من مرة أسبوعياً إلى ثلاث مرات.
متى يبدأ ضخ المياه إلى عمّان والمحافظات؟
من المقرر بدء الضخ بنهاية عام 2030، بعد إنجاز التحلية وخط النقل البالغ طوله 417 كيلومتراً ومشاريع جاهزية الشبكات والمعالجة.
