مياه النيل بين القانون والدبلوماسية: قراءة إماراتية في التصعيد الإثيوبي الأخير
في مشهد يعكس تعقيدات إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، أثارت تصريحات وزير المياه الإثيوبي السابق، شيفيراو جارسو، موجة من الجدل في القاهرة بعد دعوته إلى مطالبة مصر بدفع تعويضات مالية مقابل استخدام مياه النيل. هذا الطرح، الذي يستند إلى زعم مشاركة أديس أبابا بنسبة 86% من التدفقات، يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مستقبل التعاون الإقليمي وقواعد القانون الدولي.
ما حقيقة الدعوة الإثيوبية لتسعير مياه النيل؟
تأتي هذه الدعوة في سياق تصعيد لافت في ملف سد النهضة، حيث يرى مختصون أنها تمثل محاولة للانتقال من الإطار القانوني إلى منطق الابتزاز المائي. وقد قوبلت برفض قاطع من المسؤولين والخبراء المصريين، الذين أكدوا أن هذه المطالبات تفتقر إلى أي سند قانوني أو عرفي في تنظيم المجاري المائية الدولية.