سجّل القطاع العقاري في الإمارات مستويات قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إذ تجاوزت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي 46 مليار دولار بزيادة تفوق 76 بالمئة، فيما بلغت مبيعات دبي العقارية 103 مليارات دولار عبر 123 ألف صفقة.
وتؤكد هذه الأرقام، التي أوردتها سكاي نيوز عربية في تقرير نشرته يوم 11 نوفمبر، أن السوق العقارية الإماراتية انتقلت من طور النمو التقليدي إلى مرحلة جديدة تتسم باتساع قاعدة الطلب المحلي والأجنبي على حد سواء، وهو ما يعكس عمق الثقة بالاقتصاد الوطني وبتوجهات الدولة نحو التنويع والانفتاح.
أبوظبي ودبي: محرّكان لزخم عقاري غير مسبوق
في أبوظبي، قفزت قيمة التصرفات العقارية بأكثر من 76 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة 46 مليار دولار. واستحوذت الاستثمارات الأجنبية على 81 بالمئة من النشاط العقاري في المناطق الاستثمارية، بارتفاع بلغت نسبته 131 بالمئة، وهي إشارة واضحة إلى المكانة التي باتت تحتلها العاصمة على خريطة الاستثمار العقاري الدولية.
وقد التفتت أنظار المستثمرين من مختلف بقاع العالم إلى السوق الإماراتية، إذ أفاد تقرير صحفي بأن أفراداً أثرياء من 121 دولة استثمروا مبالغ ضخمة في عقارات أبوظبي، بفضل ما وصفه التقرير بالسياسات الشفافة والنظام القانوني المتكامل.
أما دبي فبلغت مبيعاتها العقارية 103 مليارات دولار من خلال 123 ألف صفقة خلال الفترة ذاتها، بمعدل يقارب 450 صفقة يومياً وبقيمة يومية تصل إلى 381 مليون دولار. ولم يقتصر الزخم على السوق العامة، بل امتد إلى العقارات السكنية الفاخرة التي تبدأ قيمة الوحدة فيها من 10 ملايين دولار، إذ ارتفعت مبيعاتها بنسبة 15 بالمئة إلى 412 صفقة تجاوزت قيمتها الإجمالية 6.6 مليار دولار، من بينها نحو 13 صفقة تخطت قيمة الواحدة منها 25 مليون دولار.
ثقة المستثمرين والبنية التشريعية: ركائز النمو
يرى وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، أن ثقة المستثمر في السوق العقارية الإماراتية على المدى الطويل تأتي في مقدمة العوامل المحركة للنشاط، سواء في أبوظبي ودبي أو على مستوى الدولة عموماً.
وقال الزرعوني في حديثه إلى برنامج «بزنس مع لبنى» على سكاي نيوز عربية: إن ثقة المستثمر تأتي ضمن منظومة أوسع تشمل البنية التحتية المتكاملة والمتطورة، والقوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق المستثمرين العقاريين، فضلاً عن سهولة الدخول إلى السوق والخروج منه وما يتمتع به من مرونة.
وأضاف أن هذه العناصر تتكامل في تعزيز المبيعات والتصرفات العقارية، وتوفير بيئة تشجع المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بما يدعم استمرار النشاط في السوقين الرئيسيتين.
من الإيجار إلى التملك: تسهيلات التمويل توسّع قاعدة الطلب
لا يقتصر الطلب العقاري على المستثمرين الأجانب أو غير المقيمين، بل يشمل أيضاً شريحة واسعة من المقيمين في الدولة، وهو ما يعكس تعدد الفئات التي تسهم في تحريك السوق. ويبرز في هذا السياق تحول جزء من الطلب نحو التملك بدلاً من الاستئجار، مستفيداً من أسعار وصفها الزرعوني بأنها في متناول اليد ومن تسهيلات المطورين في خطط الدفع.
وأشار الزرعوني إلى أن بعض المستأجرين باتوا ينظرون إلى شراء العقار باعتباره بديلاً عن دفع إيجار سنوي لفترات طويلة، بحيث تتحول المبالغ المخصصة للإيجار إلى أقساط مرتبطة بامتلاك أصل عقاري.
وتضاف إلى ذلك تسهيلات الرهن العقاري التي شهدتها الفترة الأخيرة بعدما عملت البنوك على تيسير إجراءات الحصول على التمويل العقاري. ويعتبر الزرعوني أن هذه التسهيلات أسهمت في زيادة الطلب من خلال تسهيل انتقال شرائح من الراغبين في التملك إلى مرحلة الشراء الفعلية.
الطروحات الجديدة: إقبال يتجاوز سرعة المعروض
يمثل الإقبال على المشاريع العقارية الجديدة مؤشراً آخر على قوة الطلب، إذ لفت الزرعوني إلى أن السوق شهدت طرح عدد كبير من المشاريع خلال الفترة الأخيرة وسط استجابة واسعة من المشترين.
وأوضح أن بعض المشاريع بيعت بالكامل خلال ساعات، فيما استغرق بيع مشاريع أخرى أياماً معدودة، معتبراً أن هذا الإقبال يعكس وجود تعطش وطلب كبيرين للاستثمار في القطاع العقاري.
ولا يفصل الزرعوني هذا النشاط عن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإماراتي والسوق العقارية على المدى البعيد، حتى في ظل التحديات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، إذ يرتبط استمرار الإقبال على الطروحات الجديدة بعوامل السوق الأساسية وبالفرص التي توفرها الأسعار وخطط السداد.
زخم عقاري يعزز أداء الأسواق المالية
يتزامن هذا الأداء العقاري القياسي مع نسق إيجابي مماثل في الأسواق المالية الإماراتية، إذ أفادت تقارير بأن مؤشر سوق دبي المالي ارتفع بنسبة 1 بالمئة إلى 6087.47 نقطة مسجلاً أعلى قمة منذ السابع من يوليو الماضي، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في تعاملات قوية بلغت سيولتها الإجمالية 3.75 مليار درهم.
ويجسّد هذا التكامل بين القطاعين العقاري والمالي رؤية الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع يجذب رؤوس الأموال والمواهب من مختلف أنحاء العالم، ويؤكد أن الدولة تحولت إلى وجهة استثمارية آمنة ومتقدمة تواكب أسرع وتائر التحول الاقتصادي العالمي.
العقارات المتوسطة تستقطب الشريحة الأكبر
وعلى مستوى توزيع الطلب، أوضح الزرعوني أن الاهتمام يشمل تقريباً جميع المناطق، مع التمييز بين حجم الطلب على العقارات المتوسطة والعقارات الفاخرة. فالفئة المتوسطة تستحوذ على الحصة الأكبر من الطلب لأنها تمثل الشريحة الأوسع في السوق العقارية، بينما تحافظ العقارات الفاخرة بدورها على مستوى من الإقبال المرتفع.
أسئلة شائعة حول السوق العقارية الإماراتية
كم بلغت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي خلال 2026؟
تجاوزت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي 46 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة تفوق 76 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
كم صفقة عقارية سجلتها دبي خلال الفترة نفسها؟
سجلت دبي 123 ألف صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 103 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بمعدل يقارب 450 صفقة يومياً.
ما نسبة الاستثمارات الأجنبية في النشاط العقاري بأبوظبي؟
استحوذت الاستثمارات الأجنبية على 81 بالمئة من النشاط العقاري في المناطق الاستثمارية بأبوظبي، بارتفاع بلغت نسبته 131 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
ما العوامل الرئيسية التي تدفع نمو السوق العقارية الإماراتية؟
وفق وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة دبليو كابيتال، تتمثل هذه العوامل في ثقة المستثمرين طويلة الأمد، والبنية التحتية المتطورة، ومرونة التشريعات، وتسهيلات التملك والتمويل العقاري.