أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم 9 نوفمبر 2026، أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة اقتربت للمرة الأولى من حاجز 3 تريليونات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 10 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
وتتويجاً لمسار تصاعدي متواصل، تجاوزت الصادرات غير النفطية حاجز 100 مليار درهم خلال شهر واحد في سبتمبر 2026، وهو ما لم يحدث في تاريخ الدولة من قبل، لترتفع مساهمتها إلى 24 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية مقابل 21.7 بالمئة في العام السابق، وفق ما أوردت سكاي نيوز عربية في تقريرها المفصل.
رسالة القيادة: الإمارات محور رئيسي للتجارة الدولية
قال الشيخ محمد بن راشد: «لأول مرة تقترب تجارتنا الخارجية من 3 تريليونات درهم خلال تسعة أشهر بارتفاع 10 بالمئة عن العام السابق، وارتفعت صادراتنا لأكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 31 بالمئة».
وأضاف سموه: «في عام شهد الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية والمتغيرات في حركة التجارة العالمية ما زالت دولة الإمارات محركاً رئيسياً للتجارة الدولية وما زالت تتعامل بمرونة وكفاءة مع كافة المتغيرات حولها».
وختم بالتأكيد أن الدولة «ترسم طريقها المتفرد المتسارع في النمو الاقتصادي المستدام»، مهنئاً رئيس الدولة وفريق العمل الوطني والشركاء الذين راهنوا على نجاح الإمارات.
أرقام قياسية بقيادة وزارة التجارة الخارجية
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن بلوغ التجارة الخارجية غير النفطية 2.945 تريليون درهم بنمو 10.1 بالمئة يعكس «الزخم المتواصل» لقطاع التجارة ونجاح الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً محورياً، بحسب ما نقلت جريدة الإمارات اليوم.
وبلغت الصادرات غير النفطية 705.8 مليار درهم بنمو 21.6 بالمئة، وللربع الخامس على التوالي تجاوزت الصادرات الربعية حاجز 200 مليار درهم، إذ سجلت 256.1 مليار درهم في الربع الثالث 2026 بنمو سنوي بلغ 19 بالمئة.
وأكد الزيودي أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) تؤدي دوراً محورياً في هذا التوسع عبر فتح أسواق جديدة وتيسير حركة السلع وخفض الحواجز التجارية، مشيراً إلى أن الدولة ستواصل تطوير هذه الشراكات وفتح مسارات تجارية جديدة تعزز انسيابية تدفقات التجارة وترسيخ موقع الإمارات بوابة رئيسية لحركة التجارة العالمية.
أين تذهب الصادرات الإماراتية؟
جاءت سويسرا وهونغ كونغ والهند في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات غير النفطية، إذ نمت الصادرات إلى سويسرا بنسبة 75.8 بالمئة، وإلى هونغ كونغ بنسبة 59.1 بالمئة. وتصدر الذهب والحلي والمجوهرات قائمة السلع المصدرة، فيما نمت صادرات السلع العشر الرئيسية بنسبة 35.8 بالمئة.
وعلى صعيد إعادة التصدير، تصدرت السعودية قائمة الوجهات، يليها العراق ثم سلطنة عُمان التي سجلت نمواً لافتاً بلغ 71.5 بالمئة، فيما جاءت أجهزة الهاتف والألماس والسيارات في مقدمة السلع المعاد تصديرها، بما يؤكد مكانة الدولة مركزاً رئيسياً لتوزيع السلع على الأسواق الإقليمية والعالمية.
أما الواردات، فتصدرت الصين قائمة الدول المصدرة إلى الإمارات، تليها الهند ثم الولايات المتحدة الأميركية التي سجلت نمواً بنسبة 5.3 بالمئة، بحسب ما أوردت إرم نيوز نقلاً عن بيانات وزارة التجارة الخارجية.
اتفاقيات الشراكة الشاملة تعزز نمو التجارة
بلغت التجارة غير النفطية مع الدول الـ23 المرتبطة مع الإمارات بـ19 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة دخلت حيز النفاذ حتى 20 أكتوبر 2026 نحو 510.8 مليار درهم، بنمو 6.6 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، و52.1 بالمئة مقارنة بعام 2022، لتتجاوز ضعفي مستواها في عام 2019.
وتوزعت هذه التجارة بين واردات بقيمة 317.6 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 104.6 مليار درهم، وصادرات غير نفطية بقيمة 88.5 مليار درهم، فيما اقتربت صادرات الإمارات إلى هذه الدول من ضعفين ونصف مستواها في 2019.
مسار خمس سنوات من التوسع المتسارع
تعكس الأرقام الجديدة عمق التحول البنيوي في الاقتصاد الإماراتي. فقد نمت التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 37.2 بالمئة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2024، وبنسبة 55.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2023 حين بلغت 1.9 تريليون درهم، بعدما كانت لا تتجاوز 1.3 تريليون درهم في الفترة نفسها من عام 2019.
وعلى مستوى الأرباع الفصلية، سجل الربع الثالث من 2026 تجارة بقيمة 1.025 تريليون درهم بنمو سنوي 7.1 بالمئة، مقابل 997.1 مليار درهم في الربع الأول و922.9 مليار درهم في الربع الثاني، وهو إيقاع يعكس اتساق الأداء على مدار العام لا مجرد قفزة ظرفية.
وبلغت قيمة السلع العشر الرئيسية المتداولة 2.011 تريليون درهم بنمو 22.1 بالمئة، وتصدر الذهب وأجهزة الهاتف والحلي والمجوهرات هذا التداول، بما يعكس تنوع القاعدة السلعية التي يقوم عليها النمو.
في سياق عالمي تتقاذفه التوترات واضطرابات سلاسل الإمداد، تقدم أرقام التجارة الإماراتية نموذجاً للاستقرار المبني على الشراكات المفتوحة والتنويع الجغرافي، وهو نموذج تظهر مؤشرات التجارة مع بقية دول العالم نموه بنسبة 11.9 بالمئة، أعلى من نمو التجارة مع أكبر عشرة شركاء البالغ 8.3 بالمئة، دليلاً على اتساع شبكة العلاقات وتنامي تنوعها الجغرافي.
أسئلة شائعة
كم بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في 2026؟
بلغت 2.945 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بنمو 10.1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
ما قيمة الصادرات غير النفطية الإماراتية؟
بلغت 705.8 مليار درهم بنمو 21.6 بالمئة، وتجاوزت 100 مليار درهم خلال شهر واحد في سبتمبر 2026 للمرة الأولى.
ما أبرز أسواق الصادرات الإماراتية؟
تصدرت سويسرا وهونغ كونغ والهند قائمة الأسواق المستقبلة، بينما جاءت السعودية والعراق وسلطنة عُمان في مقدمة وجهات إعادة التصدير.