فقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية في الانتخابات الأخيرة، وتولى غادي آيزنكوت مهمة تشكيل حكومة جديدة، في واحدة من أعقد اللحظات السياسية التي شهدتها إسرائيل منذ عقود. فحسب تقرير لسي إن إن بالعربية، نُشر في 11 نوفمبر، فإن عجلة النظام السياسي بدأت بالدوران، لكن ذلك لا يضمن تقدماً ملموساً في القريب العاجل.
يمتلك آيزنكوت نظرياً 67 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، لكن هذه المقاعد تتوزع على ستة أحزاب متباينة أيديولوجياً، وهو ما يجعل مهمته شاقة في مواجهة الزعيم الذي شغل المنصب لأطول فترة في تاريخ إسرائيل.
كيف تتشكل الحكومة في إسرائيل عادة؟
في أي ديمقراطية برلمانية تقريباً، يحصل أحد الأحزاب على تأييد واضح من أغلبية أعضاء البرلمان، أي ما لا يقل عن 61 مقعداً من أصل 120، فيتولى زعيم ذلك الحزب رئاسة الحكومة. وبعد انتخابات 2022، حصل نتنياهو على 64 مقعداً، ثم أضاف إليها أربعة مقاعد بانضمام حزب إضافي إلى ائتلافه، لتبلغ كتلته 68 مقعداً، وهو ما مكن حكومته من إكمال ولايتها كاملة لأول مرة منذ عام 1988.
اليوم لم يعد لدى نتنياهو سوى دعم 46 مشرعاً، بعد انسحاب حزب يهدوت هتوراة المتشدد من كتلته التي كانت تضم 53 مقعداً قبل الانتخابات، وفق ما نقلته شبكة KTVZ عن مراسلي CNN. أما المعارضة فحصدت 67 مقعداً، منها 19 مقعداً لحزبين عربيين هما القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، ما يجعلهما عنصراً حاسماً في أي محاولة للإطاحة بنتنياهو.
هل يمكن أن تشهد إسرائيل حكومة أقلية؟
نعم، وهذا هو جوهر خطة آيزنكوت. فالرجل، الذي وصفه موقع عزة برس بأنه الوجه الجديد في معترك السياسة، يسعى لتشكيل ما يسميه حكومة طوارئ وطنية، وهي حكومة أقلية تضم أربعة أحزاب معارضة يهودية تمتلك مجتمعة 48 مقعداً: حزب يشار الذي ينتمي إليه، وتحالف يضم رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد، وحزب إسرائيل بيتنا بقيادة أفيغدور ليبرمان، وحزب الديمقراطيين بقيادة يائير غولان.
في هذا السيناريو، لن تكون الأحزاب العربية جزءاً من الائتلاف، لكنها ستوفر شبكة أمان برلمانية من الخارج مقابل تنازلات متنوعة. وقد سبق لإسرائيل أن شهدت حكومات أقلية، إذ تحولت حكومة إسحاق رابين الثانية إلى حكومة أقلية عام 1993 بعد انسحاب حزب شاس، واستمرت عامين إضافيين بدعم أحزاب عربية من خارج الائتلاف. لكن لم يحدث قط أن تشكلت حكومة أقلية مباشرة عقب انتخابات.
من يعرقل خطة آيزنكوت؟
العائق الرئيسي أمام آيزنكوت هو أفيغدور ليبرمان، الذي يرفض الانضمام إلى أي حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، بحجة أن حكومة الأقلية لن تعمر طويلاً ولن تؤدي إلا إلى تعزيز موقف نتنياهو. يقترح ليبرمان بدلاً من ذلك تشكيل ائتلاف يضم 61 مقعداً يشمل الأحزاب الحريدية ويستثني الأحزاب العربية، على أمل انشقاق بعض نواب الليكود بعد تشكيله.
لكن خطة ليبرمان تصطدم بأحد الالتزامات الجوهرية للمعارضة، وهو إنهاء الإعفاء الشامل للرجال الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية. فبينما تسعى الأحزاب الحريدية إلى ترسيخ هذا الإعفاء، دعا آيزنكوت وليبرمان إلى فرض الخدمة على الجميع، وأي اتفاق في هذا الشأن يتطلب تنازلاً أيديولوجياً كبيراً لا يزال بعيد المنال، وفق ما أوضح موقع نيوز بيب. فحزب شاس يظل مخلصاً لنتنياهو، في حين أبدى حزب يهدوت هتوراة بعض الانفتاح.
هل يمكن لنتنياهو وآيزنكوت تقاسم السلطة؟
نشر نتنياهو في الأيام الأخيرة مقطعي فيديو يدعو فيهما إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن بشروطه الخاصة: البقاء في منصب رئيس الوزراء مع إشراك كامل كتلته اليمينية والمتشددة دينياً. وقد وصف آيزنكوت هذه الدعوات بأنها مناورة مثيرة للشفقة، مؤكداً أن على نتنياهو قطع علاقاته مع شركائه المتطرفين والانضمام إلى حكومة يقودها آيزنكوت نفسه.
سبق لإسرائيل أن عرفت حكومات وحدة مماثلة، فبعد انتخابات 1984 تقاسم شمعون بيريز وإسحاق شامير منصب رئيس الوزراء بموجب اتفاق تناوب. وقاد نتنياهو ترتيباً مشابهاً عام 2020 أثناء جائحة كورونا مع بيني غانتس، الذي كان من المفترض أن يتولى المنصب بعد 18 شهراً، لكن نتنياهو دفع نحو انتخابات جديدة برفضه تمرير الميزانية. وبعد هجوم السابع من أكتوبر 2023، انضم غانتس وآيزنكوت إلى مجلس الحرب، ثم قدما استقالتيهما بعد ثمانية أشهر بسبب إحباطهما من طريقة نتنياهو في إدارة الحرب في غزة وغياب استراتيجية واضحة لديه.
وفي هذا السياق، أشار تقرير للقناة العربية إلى أن نتنياهو تلاحقه محاكمة فساد قد تفضي، حال إدانته، إلى عقوبات بالسجن، فضلاً عن غياب خليفة واضح له داخل الليكود، بما يفتح الباب أمام أزمة قيادة داخل الحزب إذا تراجعت قبضته عليه.
هل لا يزال بإمكان نتنياهو التشبث بالسلطة؟
يظل نتنياهو رئيساً لوزراء تصريف أعمال إلى حين أداء حكومة جديدة اليمين الدستورية. أمام آيزنكوت 28 يوماً بدءاً من الأحد الماضي للتفاوض مع كتلته، مع إمكانية تمديد المدة 14 يوماً إضافية. وفي حال فشله، ينتقل التكليف إلى مرشح آخر، وقد أعلن آيزنكوت وبينيت وليبرمان وغولان أنهم لن ينضموا إلى حكومة نتنياهو، الذي يحتاج إلى انشقاق ثمانية نواب من المعارضة، وهو هدف صعب للغاية.
لكن الوقت يعمل لصالح نتنياهو. فإذا فشلت جميع المحاولات، يعود التفويض إلى الكنيست لمدة 14 يوماً، ثم يقود الجمود السياسي إسرائيل إلى جولة أخرى من الانتخابات، وخلال تلك الفترة سيبقى نتنياهو في منصبه كرئيس لحكومة تصريف أعمال.
أسئلة شائعة
كم مقعداً يحتاج آيزنكوت لتشكيل حكومة في إسرائيل؟
يحتاج إلى 61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، وهو ما يمتله نظرياً بـ 67 مقعداً، لكن أحزاب كتلته لم تتفق جميعها على العمل معاً.
ما هي حكومة الأقلية في إسرائيل؟
هي حكومة تمتلك أقل من 61 مقعداً لكنها تبقى في السلطة بدعم أعضاء كنيست من خارج التشكيلة الوزارية، كما خطط آيزنكوت بدعم الأحزاب العربية من الخارج.
ما هي مدة مهلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟
28 يوماً قابلة للتمديد 14 يوماً إضافية، وإذا فشل المكلف انتقل التكليف إلى مرشح آخر للمرة نفسها.