تصاعد التوتر في مينيابوليس بعد مقتل ممرض أمريكي برصاص الأمن الفيدرالي

في تطور مثير للقلق يعكس التوترات المتزايدة في الولايات المتحدة، كشفت عائلة أليكس بريتي، الذي قُتل برصاص عنصر أمن فيدرالي في مينيابوليس، أنه كان ممرضاً في وحدة العناية المركزة يعمل في خدمة المحاربين القدامى.

Profile شخصي لضحية العنف الأمني

أليكس جيفري بريتي، البالغ من العمر 37 عاماً، كان healthcare professional متفانياً في عمله، حسب شهادة والده مايكل بريتي. وقد وُصف بأنه شخص مهتم بالطبيعة ومحب للمغامرات، كان يشارك في الاحتجاجات احتجاجاً على السياسات الصارمة للهجرة.

"كان يهتم بالناس بعمق وكان منزعجاً جداً مما يحدث في مينيابوليس وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة بسبب دائرة الهجرة والجمارك"، قال والده، مضيفاً أن ابنه كان يعتبر الأوضاع "فظيعة" خاصة فيما يتعلق بـ"اختطاف الأطفال والإمساك بالناس من الشوارع".

تفاصيل الحادثة وردود الفعل الرسمية

وفقاً لبيان وزارة الأمن الداخلي، كان العناصر الفيدراليون ينفذون عملية ضمن حملة قمع الهجرة عندما اقترب منهم رجل يحمل مسدساً و"قاوم بعنف" محاولات نزع سلاحه، مما دفعهم لإطلاق "طلقات دفاعية".

من جهته، أكد برايان أوهارا، مدير شرطة مينيابوليس، أن الشرطة تعتقد أن الرجل كان "مالكاً شرعياً لسلاح ويحمل تصريحاً بحمله"، مما يثير تساؤلات حول circumstances الحادثة.

تصاعد الخلاف السياسي

تدخل الرئيس ترامب في القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد بشدة حاكم مينيسوتا وعمدة مينيابوليس، ونشر صوراً للمسدس المحرز، متسائلاً: "أين هي الشرطة المحلية؟ لماذا لم يُسمح لهم بحماية عناصر هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك؟"

في المقابل، حث تيم والز، حاكم ولاية مينيسوتا، ترامب على سحب القوات من الولاية، قائلاً: "أخرجوا هذه القوة من مينيسوتا، إنهم يزرعون الفوضى والعنف".

كما انتقد جاكوب فراي، عمدة المدينة، السياسات الحالية قائلاً: "كم من الأشخاص يجب أن يموتوا أو يتعرضوا لإطلاق النار قبل أن ينتهي هذا؟"

Context سياق الأحداث الأوسع

تأتي هذه الحادثة في إطار تصاعد التوترات حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، حيث شهدت مينيابوليس في بداية يناير مقتل امرأة في سيارتها خلال عملية مماثلة نفذتها هيئة الهجرة والجمارك.

هذه الأحداث تسلط الضوء على التحديات المعقدة التي تواجه الولايات المتحدة في التوازن بين security measures وحقوق المواطنين، وتثير تساؤلات مهمة حول مستقبل السياسات الأمنية في البلاد.