أطلقت الحكومة المصرية خطة مالية طموحة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك عبر تقليص عجز الموازنة، ورفع الإيرادات الضريبية، وتنويع أدوات التمويل، في مقدمتها الصكوك السيادية المدعومة بأصول حقيقية بمحافظة البحر الأحمر.
وجاءت هذه الخطوة بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة التوصيات المتعلقة بخفض دين أجهزة الموازنة العامة، وهو ما أمر بتجهيز خطة تفصيلية تُعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسب ما نقلت CNN بالعربية في تقريرها الصادر في 13 نوفمبر 2026.
أرقام تروي القصة: من أين جاء الانخفاض؟
خلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أحمد كجوك مسار الدين العام، موضحاً أن نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي تراجعت بنحو 14% بين يونيو 2023 ويونيو 2026. كما انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026 بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت تقارير إعلامية عربية هذا المسار، إذ أشارت وكالة «لانا» إلى أن التعديل الجمهوري شمل تخصيص 26,690 فداناً في البحر الأحمر لوزارة المالية، فيما رصدت منصة «يوليو» أن الخطة الحكومية تستهدف الوصول إلى 69.5% بحلول 2030 عبر تحسين إدارة الالتزامات والأصول.
ما هو دور أراضي البحر الأحمر والصكوك السيادية؟
أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، المعدِّل للقرار رقم 222 لسنة 2026، بتخصيص نحو 26.69 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر، أي ما يعادل 112.12 مليون متر مربع، لصالح وزارة المالية، لتشمل أغراض التخصيص خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية معاً.
وسبق أن صدر في يونيو 2025 قرار جمهوري بخصص مساحة أخرى تبلغ نحو 41.52 ألف فدان، أي نحو 174.4 مليون متر مربع، للغرض ذاته. وذكرت صحيفة «المصري اليوم» أن القرار الجمهوري المنشور بالجريدة الرسمية يفتح الباب أمام توظيف هذه المساحات كأداة لتخفيف أعباء خدمة الدين.
وربطت وزارة المالية آنذاك بين هذه الأراضي وخطط أوسع، تشمل تطويرها والدخول في شراكات مع هيئات اقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية باستثمارات مشتركة، وتحويل الأراضي إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية.
رأي الخبراء: مساران متوازيان وتحديات مفتوحة
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب المصري، إن خفض نسبة الدين يتطلب العمل على مسارين متوازيين: تقليص عجز الموازنة عبر زيادة الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق، ثم وضع حدود واضحة للمديونية المحلية والخارجية مع ضبط الضمانات السيادية.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن عجز الموازنة بلغ نحو 1.5 تريليون جنيه (28.71 مليار دولار) خلال العام المالي السابق، وتستهدف الحكومة خفضه إلى نحو 1.1 تريليون جنيه (21.05 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي، مع رفع إجمالي الإيرادات إلى نحو 4.1 تريليون جنيه (78.47 مليار دولار)، منها 3.5 تريليون جنيه إيرادات ضريبية.
ولفت إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 166.5 مليار دولار حتى يونيو الماضي، يمثل دين أجهزة الموازنة نصفه تقريباً، وتراجع من نحو 82 مليار دولار إلى نحو 78 مليار دولار نتيجة سداد مبالغ تتجاوز قيمة الاقتراض الجديد.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي إن تحقيق هذه الأهداف يواجه تحديات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، مقترحاً التوسع في بورصات سلعية بالمحافظات لضبط الأسواق وخفض تكلفة الاقتراض.
لماذا يهم هذا الملف دول الخليج؟
تحمل هذه الخطة دلالات مباشرة للاستثمارات الخليجية، إذ إن الصكوك السيادية المصرية، المدعومة بحقوق انتفاع على أصول حقيقية، تُطرح في الأسواق المحلية والخارجية، ومن بين المستثمرين المستهدفين مستثمرون من دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا، وهي أسواق تتناغم أدوات التمويل الإسلامي فيها مع رؤية الإمارات نحو اقتصاد معرفي متنوع.
وتؤكد هذه الرؤية أن التوظيف الذكي للأصول، مقروناً بالتقنين في الإنفاق وتنويع مصادر التمويل، يظل المسار الأكثر استدامة لإدارة المديونية، في نموذج تستلهم منه الاقتصادات الناشئة دروساً في التخطيط المالي طويل المدى.
أسئلة شائعة
ما هو المستهدف الحكومي المصري للدين العام؟
تستهدف الحكومة المصرية خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، عبر تقليص عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الضريبية وتنويع أدوات التمويل.
ما مساحة الأراضي المخصصة في البحر الأحمر؟
خصص القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026 نحو 26.69 ألف فدان، أي ما يعادل 112.12 مليون متر مربع، لصالح وزارة المالية، وذلك بعد قرار سابق في يونيو 2025 خصص نحو 41.52 ألف فدان للغرض ذاته.
هل يعني إصدار الصكوك بيع الأراضي للمستثمرين؟
لا، فبحسب الدكتور فخري الفقي، لا تعني الصكوك السيادية نقل ملكية الأرض إلى المستثمرين، بل يحصل المستثمرون على عائد طوال مدة الإصدار مع استرداد القيمة الاسمية عند الاستحقاق، وتُوظف حقوق الانتفاع أو عوائد التطوير في عمليات التمويل.