أقرّ البرلمان الإسباني، الخميس 12 نوفمبر 2026، حزمة إجراءات استثنائية لتقييد زيادات الإيجارات وحماية المستأجرين من الإخلاء، بأغلبية ضئيلة بلغت 35 صوتاً مقابل 34، وذلك بعد يوم واحد من إضراب عام هو الأول من نوعه في البلاد منذ 14 عاماً.
وتأتي هذه الخطوة في محاولة لاحتواء أزمة سكنية دفعت ملايين العمال إلى الإضراب وآلاف المحتجين إلى الشوارع، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انتخابات عامة مقررة في 29 نوفمبر، وقد تحدد نتائجها مصير هذه الإجراءات ذاتها، وفق ما أفادت سكاي نيوز عربية.
حماية من الإخلاء حتى نهاية 2030
يُعدّ تمديد الحماية من الإخلاء حتى نهاية عام 2030 من أبرز بنود الحزمة، ويستفيد منه الأسر التي تعاني أوضاعاً مالية أو اجتماعية هشة، ولا يتوفر لها مسكن بديل. ولا يعني ذلك حظر جميع عمليات الإخلاء، إذ ترتبط الحماية بشروط قانونية محددة، من بينها إثبات هشاشة الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي وعدم قدرة السلطات المحلية على توفير سكن بديل.
كما تتضمن الحزمة تمديدات استثنائية لبعض عقود الإيجار حتى عام 2028، بما يمنح المستأجرين المؤهلين فترة إضافية من الاستقرار. وقد اكتسبت قضية السكن زخماً شعبياً واسعاً بعد إخلاء امرأة مسنة تدعى ماريا ديل كارمن أباسكال، تبلغ من العمر 87 عاماً، تحولت إلى رمز للأزمة في مدريد.
وأكدت تقارير إخبارية أن التصويت جاء غداة إضراب عام شلّ البلاد، مشيرة إلى أن الإجراءات تفرض قيوداً على عمليات الإخلاء وتهدف إلى جعل السكن ميسور الكلفة بشكل أكبر، بحسب ما نقلت فرانس 24.
تجميد زيادات الإيجارات وقيود على المضاربة
لا تقتصر الإجراءات على منع الإخلاء، بل تتدخل مباشرة في تحديد أسعار الإيجارات. فقد أقرّ البرلمان قيوداً على الزيادات السنوية، إلى جانب تجميد زيادات بعض الإيجارات التي تتجاوز الأسعار المرجعية المعتمدة في المناطق السكنية، في خطوة تستهدف منع ارتفاع الإيجارات بوتيرة تفوق قدرة الأسر على تحملها، خصوصاً في المدن الكبرى.
ويعني التجميد تحديد إمكانية زيادة الإيجار في الحالات المشمولة بالقانون، لا خفض الإيجار الذي يدفعه المستأجر حالياً. ويرى المدافعون عن حقوق المستأجرين أن هذه القيود توفر حماية ضرورية، بينما يحذر معارضوها من احتمال دفع بعض الملاك إلى سحب وحداتهم من سوق الإيجار، ما قد يفاقم نقص المعروض.
وتستهدف الحزمة كذلك بعض الممارسات الاستثمارية التي تتهمها الحكومة بالمساهمة في رفع أسعار العقارات، إذ تشمل تقييد عمليات شراء المساكن من جانب الصناديق الاستثمارية بأسعار تقل عن 70 بالمئة من قيمتها المقدرة، للحد من عمليات الشراء المضاربية.
ضريبة 10 بالمئة على الإيجار السياحي
فرضت الحكومة ضريبة بنسبة 10 بالمئة على الإيجارات السياحية، بهدف تقليل الحوافز لتحويل المساكن المخصصة للإقامة الدائمة إلى وحدات للإيجار قصير الأجل. وتبرز أهمية هذه الخطوة في مدن مثل مدريد وبرشلونة، حيث يتنافس السكان مع النشاط السياحي والاستثماري على الوحدات المتاحة، وإن ظلّ تأثيرها رهناً بمدى نجاحها في إعادة وحدات إلى سوق الإيجار السكني.
برنامج «منزلك»: 50 ألف يورو لشراء المسكن الأول
لا تركز الخطة على المستأجرين وحدهم، بل تسعى إلى مساعدة الراغبين في امتلاك مساكن. فقد أقرّ البرلمان برنامج «منزلك» الذي يوفر قروضاً دون فوائد تصل إلى 50 ألف يورو للمساعدة في تمويل الدفعة الأولى لشراء المسكن الأول، بمخصصات تبلغ 10 مليارات يورو، إلى جانب صندوق بقيمة 400 مليون يورو لدعم تطوير مساكن بواسطة جهات اجتماعية.
كما تشمل الحزمة حوافز ضريبية لبعض الملاك الذين يخفضون الإيجارات، وخصومات للمستأجرين المستوفين للشروط. غير أن زيادة القدرة على الاقتراض لا تضمن وحدها انخفاض أسعار العقارات، خصوصاً إذا استمر الطلب في تجاوز المعروض.
وأعلنت وزيرة الإسكان الإسبانية، عقب اعتماد الحزمة، أن «الحق في السكن انتصر أمس في الشوارع وأماكن العمل، وآمل أن ينتصر مجدداً في صناديق الاقتراع»، في إشارة إلى الانتخابات المقبلة، كما نقلت صحيفة العقارية.
مشروع مرفوض: التجديد التلقائي للعقود
رغم تمرير الحزمة الأساسية، رفض النواب مشروعاً منفصلاً كان سيتيح التجديد التلقائي لعقود الإيجار لخمس سنوات إضافية بعد انتهاء مدتها الأساسية، مع إلزام المالك بدفع تعويض يعادل إيجار سنة إذا قرر إنهاء العقد في الحالات المشمولة.
واعتبر مؤيدو المشروع أنه يمنح المستأجرين استقراراً أكبر، بينما رأى معارضوه أنه يفرض قيوداً مفرطة على حقوق الملاك وقد يقلص المعروض من الوحدات المؤجرة. وينبغي التمييز بين هذا المشروع المرفوض والتمديدات الاستثنائية المحدودة التي تضمنتها الحزمة التي أُقرت فعلاً.
انتخابات 29 نوفمبر قد تغيّر كل شيء
تأتي هذه الإجراءات وسط مواجهة سياسية حادة قبل الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر. فقد تعهد الحزب الشعبي المحافظ بإلغاء الحزمة إذا تولى الحكم، وطرح بدلاً منها خطة لزيادة المعروض السكني عبر بناء مليون منزل وتخفيف الضرائب والقيود التنظيمية.
وتعكس هذه المواجهة خلافاً عميقاً بشأن جذور الأزمة: هل تكمن المشكلة في ارتفاع الإيجارات والمضاربة، أم في نقص المساكن المتاحة وتعقيدات البناء والاستثمار؟ وبينما توفر الإجراءات الجديدة حماية لبعض الأسر وتخفف مخاطر الإخلاء والزيادات المفاجئة، فإنها لا تعالج وحدها النقص الهيكلي في المعروض السكني.
ولمستثمري العقارات في المنطقة، خصوصاً في دبي وأبوظبي حيث تتبنى الإمارات نموذجاً قائماً على تحرير السوق وتحفيز المعروض، تقدّم التجربة الإسبانية درساً في توازن السياسات بين حماية المستأجر واستدامة الاستثمار، وهو توازن تدخل عليه انتخابات 29 نوفمبر بكل ما تحمله من تحولات محتملة.
أسئلة شائعة
متى أقرّ البرلمان الإسباني حزمة حماية المستأجرين؟
أقرّ البرلمان الإسباني الحزمة يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، بأغلبية 35 صوتاً مقابل 34، بعد يوم واحد من إضراب عام هو الأول في البلاد منذ 14 عاماً.
ما مدة الحماية من الإخلاء في الحزمة الجديدة؟
تمتد الحماية من الإخلاء حتى نهاية عام 2030 للأسر ذات الأوضاع الهشة التي لا يتوفر لها مسكن بديل، مع تمديدات استثنائية لبعض عقود الإيجار حتى عام 2028.
هل يمكن إلغاء هذه الإجراءات بعد الانتخابات؟
نعم، فقد تعهد الحزب الشعبي المحافظ بإلغاء الحزمة إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر 2026، واستبدالها بخطة لبناء مليون منزل وتخفيف القيود التنظيمية.