نشرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم الاثنين، مقترح مشروع قانون نظام المرتبات الموحد، متضمناً جداول الدرجات الوظيفية والأجور الأساسية والعلاوات، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم منظومة الأجور في القطاع العام. غير أن المقترح واجه فور صدوره اعتراضات من قطاعات مهنية وحقوقية، في مقدمتها الكوادر الصحية، التي ترى أن الصيغة الحالية لا تحقق العدالة الوظيفية.
وأعاد المشروع، بحسب تقرير لقناة العربية، فتح النقاش حول الفجوة في أجور موظفي الدولة، وسط تساؤلات حول قدرة السلم الموحد على مراعاة طبيعة الوظائف والاحتياجات المعيشية للعاملين في القطاعات المختلفة.
ما الذي تضمنه جدول المرتبات الموحد؟
حدد المشروع المرتب الأساسي وفق الدرجات الوظيفية، بدءاً من 1000 دينار للدرجة الأولى، و1710 ديناراً للدرجة الثامنة، وصولاً إلى 4912 ديناراً للدرجة السادسة عشرة. كما تضمن مبالغ مقطوعة للمناصب السيادية دون مكافآت إضافية، بواقع 9 آلاف دينار لرؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والرقابية، و5 آلاف دينار للوزراء، و3500 دينار لوكلاء الوزارات.
واستحدث المقترح علاوة تمييز مرتبطة بالأداء الوظيفي، تصل إلى 70% للعاملين في أجهزة الرقابة، و50% للأطباء والعاملين بالجامعات وقطاع النفط، و20% للمعلمين، إلى جانب إقرار علاوة الحصة ومقابل ساعات التدريس الإضافية.
ويأتي هذا السلم الجديد امتداداً لمسار بدأه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي أصدر في السادس من أكتوبر القرار رقم 474 لسنة 2026 باعتماد جدول موحد للمرتبات، بحسب ما أوردت Eanlibya، حيث شمل القرار الموظفين في مختلف الجهات الحكومية.
اعتراضات القطاعات: العدالة الوظيفية أولاً
لم تحظ الجداول المقترحة بقبول جميع القطاعات المهنية. فقد أعلن اتحاد حراك القطاع الصحي رفضه المشروع بصيغته الحالية، معتبراً أنه لا يراعي طبيعة المهام والمخاطر التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصحي.
وقال الاتحاد في بيان يوم الاثنين إن التفاوت في نسب علاوة التمييز بين الكوادر الصحية نفسها، وبينها وبين قطاعات أخرى، إلى جانب غياب علاوة ثابتة للمخاطر المهنية والناوبات والعمل الليلي، يجعل الصيغة الحالية غير مقبولة. وطالب بمراجعة التصنيفات الوظيفية، وضمان عدم المساس بالمكتسبات المالية السابقة، وإشراك النقابات الصحية في صياغة الجداول النهائية.
وفي موقف مماثل، أعلن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان رفضه للمشروع بصيغته الحالية، معتبراً أنه «لا يستجيب لمتطلبات العيش الكريم ولا يحقق العدالة الاجتماعية والإنصاف الوظيفي»، وداعياً إلى مراجعة جوهرية قبل إقراره. وأكد المجلس أن الأجر العادل يرتبط بضمان حقوق أساسية تشمل الغذاء والسكن والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
مشاورات برلمانية لتقريب وجهات النظر
تأتي هذه الاعتراضات بالتزامن مع مشاورات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والجهات الحكومية المعنية، لمراجعة الجوانب الفنية والمالية للمشروع، والوصول إلى صيغة تراعي الفوارق بين الوظائف دون تجاوز الإمكانات المالية للدولة.
ومن المتوقع أن يشمل المشروع جميع الجهات والقطاعات الممولة من الخزانة العامة عبر الباب الأول دون استثناء، مع إلغاء الجداول السابقة، وفق ما أوضحه خبراء اقتصاديون لـLibyaakhbar، في إشارة إلى اتساع نطاق التغيير الذي سيطال منظومة الأجور بأكملها.
معايير العدالة وتحديات التطبيق
قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الليبية محمد الورفلي إن تحقيق العدالة في الأجور لا يعني بالضرورة منح جميع الموظفين المرتبات نفسها، وإنما يتطلب اعتماد معايير واضحة تراعي المؤهلات العلمية وطبيعة العمل والمخاطر المهنية وساعات العمل، مع ضمان عدم المساس بالحقوق المكتسبة.
وأضاف الورفلي، في تصريح نقلته قناة العربية، أن هذه الاعتبارات تفسر اعتراض بعض القطاعات على الصيغة المقترحة، متوقعاً أن يظل المشروع محل خلاف. وأشار إلى أن إشراك ممثلي الموظفين في مراجعة الجداول قد يقلص الاعتراضات ويؤدي إلى صيغة أكثر قبولاً.
ولا يقتصر الجدل على توزيع الأجور، بل يمتد إلى قدرة المشروع على التوفيق بين تحسين دخول الموظفين وضبط الإنفاق العام، في ظل ضخامة فاتورة المرتبات واستحواذها على حصة كبيرة من الميزانية. وتظهر بيانات مصرف ليبيا المركزي أن الإنفاق على الباب الأول، المخصص للمرتبات، بلغ نحو 73.3 مليار دينار خلال عام 2025، من إجمالي إنفاق عام وصل إلى 136.8 مليار دينار، أي أكثر من 53% من الإنفاق الكلي.
أسئلة شائعة حول جدول المرتبات الموحد
كم يبلغ المرتب الأساسي في جدول المرتبات الموحد؟
يبدأ المرتب الأساسي من 1000 دينار للدرجة الأولى ويصل إلى 4912 ديناراً للدرجة السادسة عشرة، وفق المقترح الذي نشرته وزارة المالية.
ما نسبة علاوة التمييز للأطباء والمعلمين؟
تصل علاوة التمييز إلى 50% للأطباء والعاملين بالجامعات وقطاع النفط، و20% للمعلمين، و70% للعاملين في أجهزة الرقابة.
لماذا اعترضت الكوادر الصحية على المشروع؟
لأنها ترى أن نسب علاوة التمييز متفاوتة بين الكوادر الصحية نفسها، ولا توجد علاوة ثابتة للمخاطر المهنية والناوبات والعمل الليلي.
كم تبلغ فاتورة المرتبات في ليبيا؟
بلغ الإنفاق على المرتبات نحو 73.3 مليار دينار في 2025، أي أكثر من 53% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 136.8 مليار دينار، وفق مصرف ليبيا المركزي.